واستعرض الأزمات السياسية التي صنعها النظام وفق نظريته للحكم بالأزمات، منها الحراك في الجنوب وحرب صعده في شمال الشمال، والحرب مع القاعدة وزرع الحروب بين القبائل، مشيرا إلى أن كل تلك شكلت أساسا للازمة التي تعيشها اليمن.
وأوضح الغيلي أن الاصلاح السياسي من شأنه وضع اللبنات الأساسية للنهوض الاقتصادي، حيث شدد على أهمية وجود نظام برلماني يفصل بين السلطات، ونظام حكم محلي واسع الصلاحيات، وإدارة كفؤة تقوم على تكافؤ الفرص والشفافية والإفصاح عن المعلومات، إضافة إلى استقلالية كاملة للقضاء.
من جهته قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في جلسة الافتتاح أن الندوة تعد أولى المحاولات الحوارية التي يتبناها المركز من أجل وضع خارطة طريق لأولويات الاقتصاد اليمني خلال المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الثورة الشبابة السلمية.
وقال أن أية حلول سياسية تصل إليها الثورة ولا تجتث الفساد يجعلها ثورة منقوصة. وأكد نصر على ضرورة محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن الشباب في اليمن وصلوا إلى هذه المرحلة نتيجة معاناة مرة خلال السنوات الماضية.
وتحدث في الندوة العديد من الاكاديميين والخبراء في الاقتصاد اليمني، فقد أكد الدكتور طه الفسيل بأن اليمن ستنتقل بعد الثورة إلى الجهاد الاكبر، وهو الجهاد الاقتصادي، مشيرا إلى أن الايام القادمة ستكون صعبة، فالاقتصاد اليمني اقتصاد هش والحكومة التي ستأتي ستتحمل عب أقتصادي كبير حيث ستواجه ثلاثة تحديات، معالجة الخسائر الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات المتراكمة من المرحلة السابقة، وتلبية طموحات الناس من أجل التوزيع العادل للثروة.
وأكد الفسيل ضرورة وضع رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة، وقال : ما زالت الرؤية غائبة، وهذه تحتاج إلى حوار جاد ، كما اشار إلى أن طول مدة الثورة، وقال كلما طالت الازمة كلما كانت تكلفتها أعلى.
الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط المستقيل من منصبه مؤخرا قال بأن هناك ثلاثة سيناريوهات، التشاؤمي والمعتدل، والمتفاءل، وأن السيناريوا المتشاءم قد سقط بفعل الثورة وهو الذي اوصل اليمن إلى مرحلة الدولة الفاشلة بنسبة 100%، واحد سماتها أنها عجزت عن القيام بوظائفها، او اتخاذ قرارات جريئة، كما عجزت عن تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح الحاوري انه ينحاز للسيناريو المتفاءل، لاسيما بعد القيام بأكبر عمليات إصلاح سياسي تتمثل بتغيير النظام برمته، وهو مالم يكن احد يتوقعه، مضيفا بأن الاقتصاد اليمني سيمر بمرحلة إنتقالية قد تكون من 1- 2 سنتين، لكن بعدها سنشهد نقلة تلبي طموحات الشباب في التغيير نحو الأفضل.
وقال بأن هناك عدة مرتكزات تقوم عليها النظرة التفاؤلية، تتمثل بمدى تحقيق الاصلاحات، وإستغلال القطاع الاقتصادية، والدعم الاقليمي والدولي للتنمية ومدى مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويتفق الدكتور محمد الافندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية مع الدكتور الحاوري، حيث يشير إلى ثلاثة مسارات كارثي وإنتقالي، ومسار واعد.
وأوضح أن المسار الكارثي نلاحظ تأثيراتها في حياتنا اليومية والمتمثلة في غياب تكافؤ الفرص، وبروز القطاع الخاص الانتهازي، واستنزاف الخزينة العامة، والاصدار النقدي دون غطاء، وزيادة الاسعار.
وأضاف بأن الحكومة الانتقالية سترث اقتصاد مدمر لكن أمامها فرص وتحديات، منها تصفية الخزينة العامة، ولعل ابرز الفرص هو كسب ثقة المجتمع، واستعادة الاموال المنهوبة والتي تتسرب إلى جيوب الفساد.
وتوقع ان تستمر الفترة الانتقالية من عام إلى عامين، تليها مرحلة البناء، وهي مرحلة التخلص من 80% من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الاموال والبدء بمرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي.
الدكتور على سيف كليب أكد على نقطة مهمة تتعلق بعدم التهوين أو التهويل في نظرتنا للمستقبل الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك رصد وتحليل دقيق للفرص المتاحة، وعبر عن أمله في التركيز خلال مرحلة ما بعد الثورة على الكفاءة وليس الانتماء كما حدث خلال فترات ماضية. وقال : لابد من حكومة تتمتع بالثقة.
ويشير الدكتور عبدالقادر البنأ إلى إفتقار نظام الرئيس صالح للرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة، وما خلفه من إقتصاد كارثي، إلا أنه عبر عن تفاءله بالعامل السياسي المساعد لتحقيق مشروع الغد، مشيرا إلى أهمية الدعم الخارجي خلال المرحلة الانتقالية في تخفيف تبعات النظام السابق.
من جانبه حذر الدكتور سعيد عبدالمؤمن من ثلاث أطراف قد تعمل على إعاقة السيناريوهات المتفاءلة خلال الفترة المقبلة، وهي القوى الانتهازية، وقوى الفساد ، وذيول النظام السابق، مؤكدا ان مهمة الجميع الحيلولة دون اتاحة المجال لهذه القوى من التأثير على تحقيق النهوض الاقتصادي لليمن. أما احمد الصباحي فقد أكد على ضرورة إعادة خلق الطبقة الوسطي من خلال تشجيع برامج الاقراض وإيجاد بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة.
وأشار الدكتور لطف السرحي إلى ضرورة تبديل اذون الخزانة في الفترة المقبلة بأدوات تعزز من النمو الاقتصادي، حيث تستقطب ما نسبته 60-70% من موارد البنوك، كما تصل فوائدها سنويا إلى ما يقارب 120 مليار ريال.
